عضو شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي: تعلل درتحقق حقوق معلولان غيرحقوقي است

به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي، آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي درديدار با هيات امناي جامعه معلولان شمال غرب کشور، خدمت به معلولان و جانبازان را فريضه ديني اعلام کرد. وي اظهارداشت: اهتمام به امورمعلولان و تحقق حقوق اين قشر آسيب پذير همچون مناسب‌سازي فضاي شهري در راستاي رعايت حقوق بشري است که بايد در تصميم‌گيري‌ها و مصوبات نگاه ويژه‌اي به آنها صورت گيرد.
نماينده مردم استان آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري، همچنين مين‌روبي از مناطق آلوده کشور را واجب شرعي و ديني دانست و افزود: ايران، دومين کشور آلوده به مين در جهان است و آمار چند سال اخير از وجود 15 ميليون فقره مين و مهمات منفجره باقي مانده از جنگ تحميلي بعثيان عليه کشورمان خبر مي‌دهد، اما هنوز به درستي مشخص نيست در زمينه پاکسازي اين مناطق و حمايت از مصدومان انفجارهاي ماشي از آنها از آن دوران چه کارهايي انجام پذيرفته است.
وي گفت: پنج استان کشور آلوده به مين مي باشند و استان‌هاي غربي همجوار با عراق و ترکيه همچون آذربايجان غربي و کردستان نيز در اين مسير قرار گرفته‌ و ميزان حوادث و تلفات ناشي از انفجار مين ها در اين مناطق با وجود گذشت 21 سال از پايان جنگ تحميلي بسيار بالا بوده و اين امرازکم‌کاري مسوولان ذيربط در استانداري‌هاي اين استان‌ها و سازمان‌هاي مسلح کشور حکايت دارد.
آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي، آيين‌نامه اجرايي قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و کساني که به مناطق جنگي مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند را بدون پشتوانه قانوني و اجرايي لازم دانست و مصوبه اخير مجلس را ناکافي ارزيابي کرد.
وي افزود: براساس قوانين موجود تشخيص موارد مندرج در اين آيين‌نامه به عهده کميسيوني مرکب از استاندار و مديران کل بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات، کميته امداد امام خميني (ره)، دادستان انقلاب و فرمانده نيروي انتظامي استان‌هاست که متاسفانه مصدومان مين، درگير تنگناهاي کميسيون ماده دو استانداري‌ها بوده و در سال‌هاي اخير اين کميسيون با تنگ‌نظري‌هاي خود مشکلاتي را براي قربانيان مين به وجود آورده است.
آيت‌الله هريسي با انتقاد از مشروط کردن مصدوميت در تبصره يک اين قانون گفت: مشروط کردن مصدوميتها باعث شده بسياري از قربانيان از حقوق اوليه خويش محروم شوند و کميسيون موسوم به ماده دو استانداري‌ها در مواردي با توجيه اينکه فرد مصدوم به قصد خرابکاري وارد منطقه ممنوعه شده و مهمات را دست‌کاري کرده، راي به سهل‌انگاري فرد مصدوم داده و وي و خانواده‌اش را از حقوق خويش محروم مي‌سازند.
وي، سرعت بخشي به پاکسازي مناطق آلوده توسط ستاد پاکسازي مين را امري الزامي دانست و تقسيم ناعادلانه افراد به زير18 سال و بالاي آن توسط کميسيون ماده دو را در صورت صحت آن جفا در حق انسان‌ها دانست و افزود: افراد و چوپاناني که در حال چراي دام دچار حادثه مي‌شوند و يا کشاورزاني که در سطح اراضي کشاورزي و موقع کاشت، داشت و برداشت گندم روي مين مي‌روند، چه گناهي کرده‌اند؟.
‌آيت‌الله هريسي گفت: سرازير شدن مين‌ها در اثر سيلاب‌ها و انتقال به روستاها و مناطق مسکوني همجوار ميادين مين‌کاري شده و عدم توجه کافي به مين‌روبي اين مناطق، مغاير همه آيين‌نامه‌هاي حقوق بشري است و ازاين رو مسوولان ذيربط بايد هر چه سريع‌تر اقدامات لازم براي مين‌روبي مناطق آلوده به مين در شهرهاي غربي کشور به خصوص مناطق کردنشين را به انجام رسانند.
در اين ديدار علي‌اصغر اکبرزاده، رييس جامعه معلولان استان گزارشي از عملکرد اين مجموعه ارايه کرد و از مسوولان کشور اهتمام بيشتر به امور معلولان به خصوص افراد روي مين رفته را خواستار شد.