حاکمیت دولتها، حقوق بشر و جهانی شدن

حاکمیت دولتها و حقوق بشر به وضوح موضوعات رایجی است که با توجه به آزادی و استقلال دهها کشور، از اواسط قرن بیستم به صورتی تفکیک ناپذیر مورد بحث قرار گرفته. به طور کلی ایجاد حاکمیت ملی در کشورهای مستعمره، کامیابی حقوق مردم و با عنوان ساده تر حقوق بشر را در آزادی و عزت محقق می‌ سازد.
درسالهای 70 احساس شد که برای 11 کشور تازه به استقلال رسیده، استحکام حاکمیت ملی از یک طرف و ارتقاء حقوق بشر از طرف دیگر بدون توسعه و پیشرفت اقتصادی، غیر ممکن است. به همین دلیل تصمیم بر طرح و پایه گذاری یک قاعده اقتصادی وبین المللی جدید گرفته می شود که می توان در 3 مورد ذیل خلاصه نمود:

1- اول اینکه قاعده مذکور، شرایط تقویت حاکمیت دولتها، به ویژه منابع طبیعی آنها، را فراهم آورد
2- دوم اینکه اقتصاد جهانی باید به گونه ای عمل نماید که فاصله بین شمال و جنوب را کمتر و عدالت حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری را بیشتر و مستحکم تر نماید
3- و بالاخره، چون استقرار و پایه گذاری این قاعده جدید بین‌المللی، کاتالیزوری بر پیشبرد توسعه است، با جهش ناگهانی بر تسلط حقوق بشر میافزاید

در 16 دسامبر1966، مجمع عمومی سازمان ملل، دو پیمان جدید را به تصویب رساند. که مورد اول مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و مورد دوم حقوق خصوصی وسیاسی را در بر میگیرد. در سال 1974 در زمینه حقوق و وظایف اقتصادی، منشوری به تصویب رسید که براساس آن " دولتها حق دارند تا به گونه‌ای تفکیک ناپذیر، روند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را انتخاب کنند " ( ماده اول ) ـ در واقع، بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی 10 دسامبر 1948، روند دفاع از حقوق بشر به صورت جدی تری پیگیری شده، تحولات روز برغنای آن افزوده و هر روز به واقعیت ایده‌آل نزدیک و نزدیکتر می شود.